لغو تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور توسط مجلس
تاثیر معدل در کنکور توسط مجلس لغو شد
به گزارش سلام مدرسه نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب کردند که کنکور سال های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به شیوه کنکور سال های قبل از ۱۴۰۲ برگزار شود.
نمایندگان مجلس در این خصوص به طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها که در ۳ ماده برای اصلاح برخی مواد قانون مصوب سال ۱۳۹۲ و با هدف حذف تأثیر قطعی معدل در کنکور به صحن علنی مجلس آمده بود ابتدا با پیشنهاد حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس مبنی بر حذف ماده یک این طرح موافقت کردند.
ماده یک طرح حذف کنکور حذف شد
بر اساس ماده مذکور که حذف شد، بند «الف» ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور قرار بود به این شرح اصلاح شود نمایندگان با حذف آن موافقت کردند:
الف- سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس عمومی و تخصصی دوره متوسطه دوم است که دروس آن توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص می شود. آزمون دروس مزبور براساس اصول سنجش و اندازهگیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.
ویسکرمی:مافیای کنکور مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است
در ادامه رسیدگی به این طرح، ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس پیشنهاد حذف ماده ۲ طرح را داد که این پیشنهاد علی رغم موافقت دولت با آن، رأی نیاورد به گفته ویس کرمی، در ماده ۲ طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو، میزان تأثیر معدل در کنکور را شورای سنجش باید هر ساله اعلام کند که این روند به ایجاد تشویش در خانواده و داوطلبان کنکور می انجامد.
وی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضعیف است گفت: تا قبل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تأثیر ۴۰ درصدی معدل در کنکور، مدارس به کلاس های کنکور تبدیل شده بودند لذا مافیای کنکور از مخالفان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
در ادامه عبدالعلی رحیمی مظفری با این پیشنهاد مخالفت و بیان کرد: اگر این پیشنهاد رأی بیاورد، به معنی بی اثر شدن کامل طرحی است که در مجلس در حال بررسی است و با آنچه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، تفاوتی نخواهد داشت.
همتی: اعلام سالانه شیوه برگزاری کنکور غیرمنطقی است
حسن همتی نماینده مردم شاهین دژ در مجلس در موافقت با پیشنهاد ویس کرمی گفت: اینکه هر سال اعلام شود که کنکور با چه شیوه ای برگزار شود، غیر عقلایی و غیر منطقی است. لذا با حذف این ماده موافقم.
با این حال پیشنهاد ویس کرمی علی رغم آنکه با استقبال نماینده دولت (پورعباس رئیس سازمان سنجش و آموزش کوشر) مواجه شد، اما رأی نیاورد.
در ادامه عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس و رئیس نشست علنی امروز خواستار رأی گیری استمزاجی برای بازگرداندن طرح به کمیسیون آموزش مجلس شد که به تصویب نرسید.
پیشنهاد بعدی، اصلاح کل ماده ۲ طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو بود که به اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ این قانون اختصاص داشت؛ اما در پیشنهادی که از سوی علی علیزاده نماینده مردم مراغه در مجلس مطرح شد، درخواست شد تا تبصره های ۴ و ۵ این ماده از قانون مذکور همزمان اصلاح شود که به تصویب نرسید.
اجرای طرح تاثیر معدل در کنکور تا سال ۱۴۰۶ به تعویق افتاد
در نهایت حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم پیشنهاد رفع ابهام ماده ۲ طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو را ارائه داد که بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساختهای لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سالهای قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار میشود.
این پیشنهاد از ۲۱۴ نماینده حاضر با ۱۱۹ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسید.
بر این اساس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سالهای قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار و تا کنکور سال ۱۴۰۶، معدل در آزمون سراسری تأثیر نداشته باشد.
در ادامه نمایندگان وارد بررسی ماده ۳ این طرح شدند که در نهایت با پیشنهاد حذف کل این ماده با ۱۲۵ رأی موافق، ۳۴ رأی موافق و ۱۳ رأی ممتنع موافقت شد. لذا طرح مذکور عملا به ماده واحده تبدیل شد که به شرح زیر است:
تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور به شرح زیر اصلاح میشود.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساختهای لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سالهای ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سالهای قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار میشود.
در صورت تایید این طرح در شورای نگهبان، طرح فوق تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا خواهد بود.